تراجعت حكومة الاحتلال الصهيوني عن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) "رونين بار"، وذلك لتجنب إصدار المحكمة العليا حكماً يشكل سابقة قضائية، يتمثل في إلغاء قرار حكومي.

أكدت حكومة الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، تراجعها عن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) "رونين بار"، بعدما كانت المحكمة العليا قد علقته في موازاة احتجاجات عليه في الشارع.

وقالت الحكومة في وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا: "قررت الحكومة إلغاء قرارها الصادر في 20 مارس/آذار 2025"، في إشارة إلى قرار إقالة بار".

وأمس الاثنين، أعلن بار استقالته وقراره إنهاء مهامه في 15 حزيران/ يونيو وذلك خلال كلمة ألقاها في مراسم إحياء ذكرى قتلى الجهاز التي أقيمت في مقر الشاباك.

وقال بار: "إن قراره يأتي "تحمّلاً للمسؤولية" عن الإخفاقات الأمنية، خاصة في ظل انهيار المنظومة الدفاعية خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضاف بار: "بعد سنوات طويلة في عدة جبهات، وفي ليلة واحدة على الجبهة الجنوبية، انهار كل شيء. جميع الأنظمة انهارت، والشاباك أخفق في تقديم إنذار مسبق. كمن يقف على رأس الجهاز، تحمّلت المسؤولية".

ومضى قائلاً: "اليوم، في هذه الأمسية الخاصة التي ترمز إلى الذكرى والبطولة والتضحية، اخترت أن أعلن عن إنفاذ هذه المسؤولية، وعن قراري إنهاء مهمتي رئيساً لجهاز الأمن العام"، مردفاً: "ولائي للدولة هما أساس كل قرار اتخذته طوال مسيرتي المهنية. كذلك هذا المساء".

وفي ظل خلافات بين بار ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قررت الحكومة في 20 مارس/آذار الماضي إقالة رئيس "الشاباك"، لكن المحكمة العليا أمرت بتجميد الإقالة لحين نظرها في التماسات المعارضة ضدها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدّم بار إفادته إلى المحكمة العليا للرد على قرار الحكومة إقالته. وقال في إفادته: "إقالتي لم تكن ناشئة عن المستوى (الأداء) المهني، بل من توقع الولاء الشخصي من جانبي لرئيس الوزراء".

ورداً على بار، قال نتنياهو في بيان: "إن إفادته مليئة بالأكاذيب، وتؤكد أنه "فشل فشلاً ذريعاً" في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

ورغم رد نتنياهو على بار، وتعهّده بتقديم إفادة مكتوبة إلى المحكمة العليا، فإن إفادة رئيس الشاباك أحدثت جدلاً وصدمة في الكيان الصهيوني، وأثارت تساؤلات عديدة بشأن احتمال إدانة نتنياهو قضائياً. (İLKHA)